سجل رئيس الوزراء جعفر حسان سابقة تاريخية في عهد حكومات الدولة الأردنية باقالة وزير العمل خالد البكار بعد مخالفته مدونة السلوك للوزراء وتضارب المصالح ليضرب مثالا يحتذى في النزاهة والشفافية ومكافحة أي نوع من انواع الفساد


هذا السبق سيخلق نهجا جديدا في تاريخ الحكومات وسيتعب من سيخلفه وربما ستكون هذه السُنة الأحمد والأحب في التاريخ مما يعزز الثقة بين الحكومة والشارع

هذا القرار الجريء يُفهم منه أيضا رسالة واضحة وشديدة اللهجة لبعض الوزراء الموجودين في حكومته بانتظار التعديل الوزاري القادم لإكمال المهمة والاطاحة بوزراء التأزيم والتنفيعات والتعيينات وغيرها من المصائب، وها نحن من المنتظرين المتفائلين..

في الوقت الذي اعتاد فيه المشهد السياسي على المماطلة، والتأجيل، والتسويف، وإعادة تدوير الأخطاء وتغطيتها تحت عباءة التعديلات الوزارية المبهمة، جاء قرارك في ملف وزير العمل خالد البكار كالسيف القاطع ليزهق الباطل في مهده، بمثابة الزلزال واضعا حدا قاطعا لثقافة التستر التي طالما عانى منها الشارع الأردني.

أدار الرئيس القضية بحنكة واضحة، وبرؤية تدرك أن هيبة الدولة ليست مجرد شعار، بل عزم لا يلين وبحسم يفرض هيبة الدولة ويصون كرامة الوظيفه العامة. 

لم يتردد لحظة باتخاذ القرار، ولم ينشغل بالحسابات الضيقة، بل مضى قدما نحو الحقيقة، مجردا من أي اعتبارات حزبية أو شخصية، مؤكدا أن الكرسي الوزاري ليس حصنا منيعا، بل هو أمانة في العنق تسأل عنها.

وما زاد الموقف وقعا، أنه لم يكتف بالإقالة، بل فتح الملف على مصراعيه أمام الرأي العام، موفرا الإجابات الشافية حول تضارب المصالح وانتهاك مدونة السلوك، وكاسرا بذلك القاعدة الذهبية للصمت الرسمي التي طالما أحبطت المواطن، فلقد جعل من الشفافية سلاحا، ومن المحاسبة منهجا، ومن القانون سيدا لا يقهر.

إن ما فعله اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين الحكومة والشارع الأردني، وتجديد للثقة في مؤسسات الدولة، ورسالة واضحة لكل مسؤول: أن زمن المحسوبيات والمحاباة قد انتهى، وأن من يظن أن منصبه درع له فقد أخطأ التقدير.

شكرآ دولة الرئيس لأنك لم تماطل، ولم تتستر، ولم تختبىء خلف الكلمات الباهته لقد خرجت بالحقائق كاملة ومن قلب إجازتك، لتضع النقاط على الحروف فمنعت تضارب المصالح، ورسخت مدونة السلوك كدستور ملزم وضربت بيد من حديد على كل من يظن نفسه فوق القانون.

الرسالة اليوم كتبت في قضية البكار بأقصر الكلمات واقواها وصلت صاعقة الى طاولات جميع المسؤولين: عهد الترضيات والمجاملات قد انتهى بلا عودة، والكرسي الوزاري تكليف،ومسؤولية، وأمانة.

شكرا لك على هذا النهح النظيف والشجاع الذي أعاد للشارع الأردني ثقته بالحكومه وبالقانون والعدالة ورفع سقف المحاسبة الى الحد الذي لايجامل فيه أحد على حساب الوطن!